محمد بنی اسدی
حزب توسعه‌بخش: از شعار تا عمل
وقتی می‌گوییم «حاما باید حزب توسعه‌بخش باشد»، حرف ما تنها تغییر یک برچسب نیست؛ این یک انتخاب استراتژیک است که از دو منطق بنیادین ناشی می‌شود:
۱. منطق مسئولیت اجتماعی — ما به‌عنوان حزب، وظیفه داریم مسائل حقیقی مردم را حل کنیم.
۲. منطق بقا و اثرگذاری سیاسی — تنها حزبی می‌تواند دوام بیاورد که برای مردم «قابل لمس» باشد.
اجازه دهید با یک تصویر شروع کنم: مردم دیگر به «شعاری» بودن سیاست‌ورزی راضی نیستند. آن‌ها می‌خواهند ببینند چه کسی می‌تواند زندگی روزمره‌شان را بهتر کند؛ اشتغال فراهم کند، خدمات عمومی کارآمد بسازد، و نظارت و پاسخ‌دهی ایجاد کند. حزب توسعه‌بخش یعنی حزبی که این تقاضا را به یک برنامه عملی تبدیل می‌کند — با ابزارهای سیاست‌گذاری، پروژه‌های محلی و نهادسازی دقیق. نمونه‌هایی از تحول عملی سوسیال‌دموکراسی در اروپا نشان داده‌اند که بازتعریف برنامه‌ها به سمت عمل‌گرایی، ظرفیت اجرایی و مشروعیت را تقویت کرده است.
سه استدلال کوتاه و محکم برای این رویکرد:
۱. پاسخگویی اجتماعی تولید مشروعیت می‌کند.
شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد برنامه‌های ملموس رفاهی و توسعه‌ای، مانند انتقال نقدی مشروط در برخی کشورها، زندگی خانواده‌ها را متحول کرده و پایه اجتماعی پایدار برای حزب ایجاد کرده است. نمونه «بولاسا فامیلیا» در برزیل نشان داد سیاست اجتماعی هدف‌مند می‌تواند هم فقر را کاهش دهد و هم سرمایه سیاسی بسازد.
۲. ایدئولوژی باید ابزار اجرا باشد، نه مانع آن.
تجربه تاریخ احزاب نشان می‌دهد کسانی که صرفاً بر مفاهیم ایستادند اما راهکار عملی نداشتند، از صحنه کنار رفتند. بازخوانی‌هایی مانند گودزبرگ یا گفتمان «راه سوم» نشان داده‌اند که بازتعریف مشی به سمت سیاست‌ورزی عملیاتی، ظرفیت نفوذ و امکان اصلاحات ساختاری را افزایش می‌دهد.
۳. حزب نهادی می‌تواند توسعه را پایدار کند.
وقتی حزب تیم سیاست‌گذاری، آزمایشگاه‌های پروژه‌محور و سازوکار گزارش‌دهی و ارزیابی داشته باشد، دیگر صرفاً ناظر نیست؛ تولیدکننده سیاست است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند احزابی که نهادسازی می‌کنند، اثرات توسعه‌ای ماندگارتر می‌سازند.
پیشنهادهای عملی و فوری:
۱. انتخاب سه پروژه «نمونه‌نما» در سه استان (اشتغال منطقه‌ای، بهبود خدمات محلی، یا تسهیل کسب‌وکارهای خرد) با جدول زمان‌بندی و شاخص‌های سنجش.
۲. تشکیل «آزمایشگاه سیاست‌گذاری حاما» با مشارکت دانشگاه، نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی؛ پروپوزال‌ها باید ظرف ۶ ماه به فاز اجرا برسند.
۳. گزارش‌دهی شفاف سه‌ماهه به اعضا و افکار عمومی تا اعتماد ساخته شود و خطاها اصلاح گردد.
این تحول را نباید به‌عنوان رها کردن هویت نقدی‌مان دید؛ بلکه تحقق آن هویت از طریق عمل است. ما انتقاد می‌کنیم تا بهتر کنیم؛ توسعه‌خواهی یعنی انتقاد + پیشنهاد قابل اجرا.