افشین فرهانچی
هراس از مشارکت واقعی
سیاست‌گذاری در حوزه سازمان‌های مردم نهاد (1)
بیشتر سازمان‌های مردم نهاد امروز ایران، جمعی از داوطلبین و دلسوزان هستند که دور هم جمع شده‌اند تا بتوانند برای بخشی کوچک از ذینفعان کاری انجام دهند. ایشان بعد از مدتی فعالیت و دست و پنجه نرم کردن با موانع اداری، سمن خود را به ثبت می‌رسانند و تازه با دنیای واقعی کار داوطلبانه در ایران آشنا می‌شوند.
آنها ناگزیر یا بعد از مدتی، روی به سمت کارهای نیکوکارانه کلاسیک و معمولا کم اثر (جمع‌آوری پول و کمک خیریه و اهدا آن به نیازمندان) می‌آورند. یا پروژه‌هایی در ابعاد بسیار کوچک طراحی می‌کنند که قابلیت اجرائی داشته باشد. یا دربدر در ادارات مختلف دولتی پرسه می‌زنند تا شاید بتوانند پروژه‌ای را در این ادارات به تصویب برسانند و بودجه‌ای بگیرند و کاری کنند. و البته بسیاری نیز به خیل عظیم منفعلان می‌پیوندند و از این عرصه با پشیمانی خارج می‌شوند.
اگر ساختارهای متولی در نقش تسهیل‌گر و نه مداخله‌کننده ظاهر می‌شدند، چه اتفاقی می‌افتاد؟
سمن‌ها راحت‌تر به ثبت میرسند.
افراد خلاق‌شان را به بهانه‌های مختلف حذف نمی‌کردند.
ارتباطی بین ایشان و موسسات کمک‌دهنده برای اجرا پروژه‌ها فراهم می‌شود.
ساختار نظارتی و بازخورد دهنده داخلی شکل می‌گیرد.
و نهایتا جامعه مدنی پویاتری شکل می‌گیرد که می‌تواند بر سایر عرصه‌ها نیز اثر بگذارد.
آیا دولت و حاکمیت حاضر است این عرصه را به مردم بسپارد؟
حاکمیت و دولت منبعث از آن نشان داده است که تمایل چندانی به واسپاری کارها حتی در سطوح پائین نیز ندارد. در بخش‌هائی که پای پول، شهرت و سرمایه اجتماعی مطرح است این وضعیت بدتر هم می‌شود. لذا بر اساس فرض اولیه و تجربه پیشینی، حاکمیت تمایل چندانی به ایفای نقش تسهیل‌گری در این میان ندارد. اما دولت چهاردهم در فضای دیگری پای به عرصه مدیریت گذاشته است و منادی به مشارکت‌طلبی مردم بوده است. دکتر پزشکیان و مسئولین ارشد ستادش وقتی با پیشنهاد تشکیل ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی موافقت کردند نشان دادند که این عرصه را می‌بینند و به اهمیت آن واقف‌اند. گرچه ممکن است بعدا و در مشورت‌هائی که به ایشان داده می‌شود تغییراتی در نگرش و بینش ایشان ایجاد شود ولی لااقل دکتر مسعود پزشکیان قبل ریاست‌جمهوری می‌دانست و می‌فهمید که نهادهای مدنی چه جایگاهی دارند.
اگر هراس دولت از این نهادها کاهش یابد.
اگر دکتر پزشکیان بر عهد خویش بماند و تن به وسوسه و نصیحت مشاورین ندهد.
اگر بخش‌هائی از دولت که با این سازمان‌ها تعارض منافع دارند، جزو گروه‌های سیاست‌گذار و مجری نباشند.
اگر ساختار جدید دولت -همپای رییس جمهور- اعتقاد به مشارکت واقعی و نه نمادین مردم داشته باشد.
و نهایتا اگر متولیان مناسب، کارکشته و خلاقی برای مدیریت این بخش انتخاب شود.
می‌توانیم شاهد مشارکت سازمان‌یافته مردم در قالب نهادهای مردم نهاد در امور مختلف کشور از سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تا عمل و اجرا باشیم.
4 مهرماه سال 1403