علی خلیلیپور دارستانی
اپوزیسیون برای ایران چه برنامهای دارد؟
فردای تغییر؛ مسألهای که نباید به فردا موکول شود
اپوزیسیون برای ایران چه برنامهای دارد؟
اگر فردا حکومت موجود تغییر کرد، صبح روز بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه تشکیلات یا ائتلاف سیاسی مسؤول اداره کشور خواهد بود؟ امنیت شهروندان چگونه تأمین میشود؟ حقوق و مستمریها چگونه پرداخت خواهد شد؟ بانکها، نفت و گاز، آب و برق، حملونقل و خدمات عمومی چگونه به فعالیت خود ادامه خواهند داد؟ تکلیف نیروهای مسلح چه خواهد بود؟ دستگاه قضایی چگونه عمل خواهد کرد؟ انتخابات چه زمانی و با چه سازوکاری برگزار خواهد شد؟ قانون اساسی چگونه تعیین خواهد شد؟ و مهمتر از همه، چگونه میتوان مانع خلأ قدرت، خشونت، انتقامجویی و فروپاشی نهادهای ضروری کشور شد؟ اینها پرسشهایی درباره فردا نیستند؛ پرسشهایی هستند که باید امروز به آنها پاسخ داده شود. مسأله ایران فقط چگونگی تغییر حکومت نیست؛ مسأله مهمتر، چگونگی اداره ایران پس از تغییر است. این سخن به معنای دفاع از وضع موجود نیست. هر جامعهای حق دارد درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد و برای اصلاح، تحول یا تغییر ساختارهای سیاسی تلاش کند. اما میان «مخالفت با وضع موجود» و «داشتن برنامه برای اداره کشور پس از تغییر» فاصلهای جدی وجود دارد. بخش قابل توجهی از نیروهای مخالف حکومت، در نفی وضع موجود اشتراک بیشتری دارند تا در ارائه برنامهای روشن، عملی و مورد توافق برای دوران گذار. این تفاوت دیدگاهها طبیعی است. نیروهای سیاسی ایران از نظر فکری و تاریخی یکسان نیستند؛ جمهوریخواهان، سلطنتطلبان، ملیگرایان، نیروهای چپ، لیبرالها، اصلاحطلبان، سوسیالدموکراتها، نیروهای مذهبی و جریانهای مختلف قومی و منطقهای، هر یک تصویری متفاوت از آینده ایران دارند. مسأله، وجود این اختلافها نیست. مسأله این است که آیا میتوان بر سر حداقل قواعدی برای حفظ ایران و اداره کشور در دوران گذار به توافق رسید؟ از «چه کسی؟» به «کدام تشکیلات و با چه برنامهای؟» یکی از خطاهای رایج در بحث آینده ایران، شخصمحور کردن سیاست است؛ این که بپرسیم «چه کسی باید بیاید؟» یا «چه کسی میتواند کشور را اداره کند؟» شخصیتهای سیاسی در تحولات تاریخی نقش دارند، اما آینده یک کشور را نمیتوان برای همیشه به افراد گره زد. پرسش بنیادیتر این است: کدام حزب یا تشکیلات سیاسی، با چه برنامهای، همراه با چه نیروهایی و تحت چه قواعدی میخواهد در اداره کشور مشارکت کند؟ این تفاوت، تفاوت میان «قدرت شخصی» و «قدرت نهادینه» است. اگر فردای تغییر فقط یک فرد یا گروه جای فرد یا گروه دیگری را بگیرد، اما قواعد اعمال قدرت، سازوکارهای نظارت و امکان گردش قدرت تغییر نکند، ممکن است فقط صاحبان قدرت عوض شده باشند، نه مناسبات قدرت. در یک نظام سیاسی نهادینه، احزاب و تشکیلات سیاسی باید بتوانند برنامه ارائه کنند، رقابت کنند، ائتلاف تشکیل دهند، دولت تشکیل دهند، در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و در صورت شکست انتخاباتی، قدرت را به رقیب واگذار کنند. بنابراین پرسش اصلی فقط «چه کسی با چه کسی؟» نیست؛ بلکه باید پرسید: کدام تشکیلات سیاسی، با چه برنامهای و همراه با چه نیروهایی، تحت چه قواعدی و برای چه مدتی، مسؤولیت اداره کشور را بر عهده خواهد گرفت؟ البته حزب و تشکیلات سیاسی نیز به خودی خود تضمینکننده دموکراسی نیست. یک حزب هم میتواند شخصمحور و غیرپاسخگو شود. بنابراین آن چه اهمیت دارد، تشکیلات سیاسی نهادینه، شفاف، پاسخگو و برخوردار از دموکراسی درونی است. حزب باید ابزار سازماندهی اراده عمومی باشد، نه مالک آن. در فردای بهتر، تشکیلات سیاسی باید یکی از ابزارهای کنترل، توزیع و گردش قدرت باشد؛ نه این که خود به صاحب دائمی قدرت تبدیل شود. تغییر با گذار یکی نیست تغییر ممکن است در مدت کوتاهی اتفاق بیفتد؛ اما گذار، فرآیندی زمانبر و نیازمند برنامه، نهاد و توافق است. ممکن است یک ساختار سیاسی در مدت کوتاهی فروبریزد، اما اداره یک کشور بزرگ و پیچیده با تغییر چند فرد یا چند نهاد پایان نمییابد. دولت، دستگاه اداری، نظام بانکی، نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش، بهداشت، انرژی، حملونقل و دهها نهاد دیگر، بخشی از زندگی روزمره مردماند. اگر این نهادها در جریان تغییر از کار بیفتند، هزینه آن را مردم خواهند پرداخت. بنابراین باید میان تغییر حکومت و تداوم کارکرد کشور تفاوت گذاشت. هدف دوران گذار باید این باشد که تغییر سیاسی با کمترین هزینه ممکن برای زندگی مردم و با بیشترین تضمین برای حقوق شهروندان، امنیت عمومی و تمامیت ارضی ایران همراه شود. خلأ قدرت؛ خطری که نباید نادیده گرفت یکی از خطرناکترین وضعیتها در هر تحول سیاسی، خلأ قدرت است.
وقتی ساختار سیاسی موجود از میان میرود اما سازوکار مشروع و روشن دیگری برای اداره کشور وجود ندارد، زمینه برای شکلگیری مراکز متعدد قدرت، رقابتهای مسلحانه، ناامنی، مداخله خارجی و فروپاشی اداری فراهم میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سقوط یک حکومت الزاماً به استقرار فوری دموکراسی منجر نمیشود. گاه خلأ قدرت به جنگ داخلی، چندپارگی سیاسی یا ظهور اقتدارگرایی جدید انجامیده است. البته ایران را نمیتوان عیناً با هیچ کشور دیگری مقایسه کرد. تاریخ، جامعه، جغرافیا و ساختارهای ایران ویژگیهای خاص خود را دارد. اما یک درس عمومی را نمیتوان نادیده گرفت: فروپاشی حکومت، با ساختن نظم سیاسی جدید یکسان نیست. از همین رو هر حزب یا تشکیلات سیاسی که برای تغییر سیاسی تلاش میکند، باید از امروز پاسخ دهد که اگر تغییر اتفاق افتاد، روز بعد چه خواهد کرد؟ دولت انتقالی؛ محدود، زماندار و پاسخگو دوران گذار نمیتواند بر پایه ابهام اداره شود. کشور به یک مرجع اجرایی روشن و مشروع نیاز دارد؛ اما این مرجع نباید به بهانه شرایط اضطراری به قدرتی نامحدود تبدیل شود. ساختار انتقالی باید مأموریتی مشخص، اختیاراتی محدود، مدت فعالیتی معین و سازوکار نظارت و پاسخگویی روشن داشته باشد. همچنین باید از ابتدا معلوم باشد که اگر میان احزاب و تشکیلات سیاسی اختلافی پدید آمد، چه مرجع و سازوکاری برای حل آن وجود دارد. این موضوع فرعی نیست. اختلاف سیاسی اگر راه قانونی و مسالمتآمیز برای حل شدن نداشته باشد، میتواند به بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. عدالت، نه انتقام یکی از دشوارترین مسائل دوران گذار، نحوه برخورد با مسوولان و نیروهای حکومت پیشین است. در این زمینه باید میان عدالت و انتقام مرز روشنی وجود داشته باشد. نه مصونیت جمعی قابل دفاع است و نه مجازات جمعی. مسوولیت باید فردی و حقوقی باشد. هر فردی که مرتکب جرم شده است باید در یک فرآیند قضایی مستقل، عادلانه و برخوردار از حق دفاع، بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. در مقابل، وابستگی اداری یا سازمانی به تنهایی نباید موجب مجازات یک فرد شود. این اصل درباره نیروهای مسلح نیز اهمیت دارد. یک کشور نمیتواند برای ساختن آینده، ظرفیت دفاعی و امنیتی خود را یکباره نابود کند. اصلاح ساختار، حاکمیت قانون، پاسخگویی و کنترل مدنی با فروپاشی امنیتی یکسان نیست. نه مصونیت جمعی، نه مجازات جمعی؛ عدالت فردی در چارچوب قانون. اقتصاد؛ آزمون واقعی فردای تغییر مردم صبح روز بعد همچنان باید نان بخرند، دارو تهیه کنند، حقوق بگیرند، مستمری دریافت کنند و فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. اقتصاد منتظر تثبیت سیاست نمیماند. هر تغییر سیاسی میتواند در کوتاهمدت با بیاعتمادی، اختلال در بازار، مشکلات بانکی، کاهش تولید یا جابهجایی سرمایه همراه شود. بنابراین دوران گذار نیازمند یک برنامه اضطراری اقتصادی است. این برنامه باید تکلیف پرداخت حقوق و مستمریها، تأمین کالاهای اساسی و دارو، انرژی، فعالیت بانکها، استمرار تولید، امنیت سرمایههای مردم و خدمات عمومی را روشن کند. مردم فقط آزادی نمیخواهند؛ زندگی و امنیت اقتصادی نیز میخواهند. آزادی سیاسی و رفاه اجتماعی دو مطالبه متناقض نیستند. شکل حکومت؛ تصمیم مردم، نه تصمیم یک تشکیلات بحث درباره جمهوری یا پادشاهی میتواند بخشی از گفتوگوی آینده ایران باشد، اما نباید تمام مسأله آینده را به انتخاب میان دو عنوان تقلیل داد. پرسشهای مهمتر اینها هستند: قدرت چگونه توزیع و محدود میشود؟ انتخابات چگونه برگزار میشود؟ رسانهها چه آزادیهایی خواهند داشت؟ احزاب چگونه فعالیت خواهند کرد؟ قوه قضاییه چگونه مستقل خواهد بود؟ نیروهای مسلح تحت کنترل چه نهادهایی خواهند بود؟ حقوق شهروندان چگونه تضمین خواهد شد؟ و انتقال قدرت چگونه صورت خواهد گرفت؟ صرف انتخاب نام «جمهوری» یا «پادشاهی» هیچکدام از این پرسشها را پاسخ نمیدهد. شکل نهایی حکومت باید در یک فرآیند آزاد و معتبر، با مشارکت مردم تعیین شود. هیچ حزب یا تشکیلات سیاسی نباید از پیش خود را صاحب آینده ایران بداند. ایران؛ متکثر اما متحد ایران جامعهای متکثر است؛ از نظر قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و منطقهای. پاسخ به این تنوع نه انکار آن است و نه تبدیل تفاوتها به عامل تقابل. برابری شهروندی، توسعه متوازن مناطق، مشارکت سیاسی، رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی و ایجاد فرصت برابر برای همه ایرانیان، میتواند پایه تحکیم وحدت ملی باشد. ایران میتواند هم متکثر باشد و هم متحد. تمامیت ارضی و حقوق برابر شهروندان دو اصل متعارض نیستند؛ میتوان و باید هر دو را همزمان پاس داشت. سیاست خارجی؛ منافع ایران ایران آینده نیز در جهان زندگی خواهد کرد. سیاست خارجی دوران گذار نباید بر وابستگی به شرق یا غرب، یا بر دشمنی دائمی با بخشی از جهان بنا شود.
هدف نباید این باشد که یک گروه جای گروه دیگری بنشیند؛ هدف باید این باشد که هیچ فرد، حزب یا تشکیلاتی نتواند خود را مالک دائمی قدرت و کشور بداند. در یک ایران بهتر، تشکیلات سیاسی باید بتوانند قدرت را به دست آورند، برای اداره کشور برنامه ارائه کنند و در صورت جلب اعتماد مردم حکومت کنند؛ اما همزمان باید امکان نقد شدن، نظارت شدن، شکست خوردن و واگذاری مسالمتآمیز قدرت را نیز بپذیرند. شاید بتوان همه این بحث را در یک پرسش کوتاه خلاصه کرد: پیش از آن که برای رفتن یک حکومت برنامهریزی کنیم، آیا برای ماندن و بهتر زیستن ایران برنامهای داریم؟ این پرسشی است که پاسخ آن را نمیتوان به فردای تغییر موکول کرد.
مبنای سیاست خارجی باید منافع ملی، استقلال سیاسی، امنیت کشور، حفظ تمامیت ارضی و تعامل سازنده با جهان باشد. ایران نه باید وابسته باشد و نه منزوی. نیروهای مسلح؛ سلاح در خدمت قانون نیروهای مسلح بخشی از ظرفیت دفاعی کشورند. مسأله دوران گذار، حذف شتابزده ظرفیتهای دفاعی نیست؛ مسأله آن است که نیروهای مسلح چگونه حرفهای، غیرحزبی و تحت کنترل نهادهای قانونی و مدنی قرار گیرند. افرادی که مرتکب جرم شدهاند باید بر اساس قانون پاسخگو باشند؛ اما میان پاسخگویی افراد و فروپاشی ظرفیت دفاعی کشور نباید خلط شود. اصل روشن است: سلاح باید در خدمت قانون و ایران باشد، نه در خدمت یک فرد، حزب یا جناح سیاسی. زنان، جوانان و جامعه مدنی آینده ایران را نمیتوان در اتاقهای بسته و توسط شمار محدودی از شخصیتهای سیاسی طراحی کرد. زنان، جوانان، کارگران، معلمان، دانشگاهیان، صاحبان کسبوکار، اقوام و گروههای مختلف اجتماعی و مدنی باید امکان مشارکت واقعی در ساختن آینده کشور را داشته باشند. این مشارکت نباید به حضور نمادین محدود شود. جامعه مدنی باید بتواند سازمان پیدا کند، احزاب باید بتوانند فعالیت کنند، رسانهها باید بتوانند نقد کنند و شهروندان باید بتوانند بدون ترس در سرنوشت سیاسی کشور مشارکت داشته باشند. حداقل برنامه ملی برای دوران گذار نیروهای سیاسی ایران حتی اگر درباره شکل نهایی حکومت اختلاف داشته باشند، میتوانند بر سر یک حداقل برنامه ملی برای دوران گذار گفتوگو کنند: ۱. حفظ ایران و تمامیت ارضی کشور؛ ۲. تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از خلأ قدرت؛ ۳. تشکیل ساختار انتقالی محدود، پاسخگو و زماندار؛ ۴. برگزاری انتخابات آزاد و معتبر؛ ۵. فراهم کردن امکان مشارکت واقعی مردم در تعیین قانون اساسی؛ ۶. استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون؛ ۷. تضمین آزادی احزاب، رسانهها، اجتماعات و نهادهای مدنی؛ ۸. تضمین حقوق برابر همه شهروندان؛ ۹. اجرای عدالت انتقالی بر اساس مسوولیت فردی و قضایی، نه انتقام و مجازات جمعی؛ ۱۰. تدوین برنامه اضطراری برای اقتصاد، معیشت و خدمات عمومی؛ ۱۱. تنظیم سیاست خارجی بر پایه منافع ملی، استقلال و تعامل سازنده با جهان؛ ۱۲. تضمین انتقال مسالمتآمیز قدرت و جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی؛ ۱۳. پیشبینی سازوکار روشن برای حل اختلافهای سیاسی در دوران گذار. این اصول به معنای یکسان شدن دیدگاههای سیاسی نیست. میتوان درباره شکل حکومت، سیاست اقتصادی، میزان تمرکززدایی و سیاست خارجی اختلاف داشت، اما درباره قواعد بازی سیاسی به توافق رسید. اپوزیسیون باید از امروز پاسخ بدهد از هر حزب و تشکیلات سیاسی که خود را آماده ایفای نقش در آینده ایران میداند، باید پرسید: برنامه شما برای روز بعد از تغییر چیست؟ با چه نیروهایی همکاری خواهید کرد؟ ساختار انتقالی چگونه تشکیل خواهد شد؟ چه نهادی بر آن نظارت خواهد کرد؟ انتخابات چه زمانی برگزار میشود؟ با نیروهای مسلح چه خواهید کرد؟ با مسوولان و کارکنان حکومت پیشین چگونه برخورد خواهد شد؟ چگونه از انتقامجویی جلوگیری میکنید؟ چگونه حقوق و مستمری مردم را تضمین میکنید؟ چگونه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری خواهید کرد؟ و اگر میان احزاب و تشکیلات سیاسی اختلاف ایجاد شد، چگونه آن را حل خواهید کرد؟ این پرسشها دشمنی با تغییر نیست؛ مسوولیتخواهی از نیروهایی است که میخواهند در آینده کشور نقش داشته باشند. هر حزب و تشکیلات سیاسی باید بتواند برنامه خود را روشن، مکتوب، قابل سنجش و زمانبندیشده در برابر مردم قرار دهد. جامعه حق دارد بداند هر تشکیلات چه میخواهد، چگونه میخواهد و با چه نیروهایی میخواهد آن را اجرا کند. سخن آخر؛ پیش از رفتن، به ماندن ایران بیندیشیم بحث درباره آینده ایران را نمیتوان تا روزی که تغییر اتفاق افتاد به تأخیر انداخت. اگر قرار است تغییری رخ دهد، باید از امروز درباره فردای آن اندیشید. اگر قرار است حزبی یا تشکیلاتی سیاسی در آینده مسوولیت اداره کشور را بر عهده گیرد، باید امروز برنامه خود را ارائه کند. اگر قرار است ائتلافی شکل بگیرد، باید روشن باشد بر سر چه اصولی شکل گرفته و چه تعهداتی دارد. اگر قرار است دولت انتقالی تشکیل شود، باید حدود اختیارات، مدت فعالیت، شیوه نظارت و سازوکار انتقال قدرت از پیش روشن باشد. و اگر قرار است آینده ایران دموکراتیک باشد، باید از همین امروز پذیرفت که هیچ فرد، حزب یا تشکیلاتی مالک ایران نیست. ایران متعلق به همه ایرانیان است. حکومت آینده، هر شکلی که داشته باشد، باید خدمتگزار ملت باشد، نه مالک آن. ایران با یک تغییر سیاسی وارد آینده نمیشود؛ ایران با ساختن نهادهای درست وارد آینده میشود. هدف نباید فقط تغییر حاکمان باشد؛ هدف باید تغییر مناسبات قدرت باشد.