احد رسولی عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با اراده ملت:
یک گروه تخصصی در قالب تیم حقیقت‌یاب باید موضوع ریختن ساختمان متروپل را بررسی کنند
اراده ملت/پیام فیض: ساعت 12: 30 ظهر دوم خردادماه ساختمان تجاری 10 طبقه متروپل در شهرستان آبادان منطقه ته‌لنجی امیری فروریخت. دراین‌ارتباط اراده ملت با مهندس احد رسولی رئیس پیشین کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرج گفتگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
شما علت وقوع حادثه ساختمان مترو پل آبادان را چه می‌دانید؟
موضوع فروریختن ساختمان مترو پل مسئله‌ای پیچیده است که لازم است تمامی زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد. اما پیش از ورود به این بحث یک گروه تخصصی در قالب تیم حقیقت‌یاب با دسترسی به‌تمامی مدارک باید این موضوع را بررسی کنند که روال قانونی در ساختن این ساختمان طی شده است یا خیر.
مجموعه مستنداتی که تاکنون از سوی مهندس ناظر انتشاریافته گویای آن است که طبقات در اتصال و نیز اتصال کف به ستون به جهت نداشتن ضخامت لازم و همچنین اجرای 3 طبقه مازاد مشکلات حاد سازه‌ای به وجود آورده به‌طوری‌که عدم رعایت تراکم، سیستم ثقلی سازه و خیز بیش‌ازحد تیرهای رمپ پارکینگ، پیچش سقف‌های وافل را به‌شدت تهدید می‌کرد.
از طرف دیگر ایجاد کمانش در ستون‌ها به‌اضافه بارگذاری سازه‌ای و نیز فاصله دهانه زیاد اجرا شده و عدم رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان در کنار بی‌توجهی به اخطارهای دستگاه نظارت زمینه‌ساز فاجعه دردناک فروریختن مجتمع را فراهم ساخته است.
بارگذاری بیش از سه طبقه در این مجتمع بیانگر وجود سیستم دو نقشه‌ای در خصوص این مجتمع است و متأسفانه بابی است غلط در نظام ساخت‌وساز و شهرسازی کشور که راه را برای انجام هرگونه تخلفی باز گذاشته، به‌گونه‌ای که در بطن خود رانت، سودجویی سازنده و متعاقب آن محل درآمدی از طریق کمیسیون ماده 100 برای شهرداری‌ها فراهم ساخته است.
پرسش این است با توجه به سیستم دو نقشه‌ای، آیا طراحی سازه در اختیار مهندس ناظر قرار داده شده؟ یا از ابتدا در جریان چنین طرحی قرار نگرفته است؟ پاسخ به این دو پرسش می‌تواند ابعاد ماجرا را مشخص کند.
پرسش دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که آیا مهندس ناظر و مهندس طراح سازه سیستم دو نقشه‌ای را به تأیید نظام‌مهندسی و شهرداری رسانده‌اند یا نه؟
همچنین قبل از صدور پایان کار و آن‌هم با سه طبقه خلاف مبرهن و اینکه رأی کمیسیون ماده صد دراین‌خصوص چه بوده این مجتمع چگونه به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
مسئله داشتن بیمه برای این ساختمان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر شما شهرداری و شورای شهر تا چه میزان در این‌گونه حوادث نقش دارند و وظیفه آن‌ها برای جلوگیری از این حوادث چیست؟
بر اساس قوانین موجود، مهندس ناظر باید بر فرایند ساخت‌وساز به‌طور مستمر و در قالب گزارش‌های مرحله‌ای نظارت داشته باشد و هر جا ساخت‌وساز با مشخصات فنی و نیز نقشه تأییدشده با مجموعه مفاد مقررات ملی ساختمان، اصول و ضوابط شهرسازی در قالب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مغایرت داشته باشد، ضرورتاً موضوع را در قالب گزارش‌های مرحله‌ای و به‌صورت مکتوب به شهرداری اعلام می‌کند.
شهرداری به‌عنوان متولی صدور پروانه احداث بنا، مسئولیت بررسی، پی گیری و برخورد با سازنده بنا را در چنین مواقعی بر عهده دارد.
قوانین موجود در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ایجاب می‌کند ناظر تخلفات سازنده را به‌طور کامل به شهرداری گزارش کنند و شواهد نشان می‌دهد این مرحله در مورد مجتمع مترو پل انجام نشده است.
اکنون سؤال این است آیا شهرداری به تکالیف قانونی خود عمل کرده است یا نه؟ در این خصوص مستندات قابل‌تأملی هنوز انتشار نیافته است. اما شواهد بر این امر ادعا دارد ساختمان مترو پل در سال 96 پروانه احداث بنا را اخذ کرده، ولی طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی تأیید نشده و بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی شهر آبادان متوجه احداث این برج گردیده به قضیه ورود کرده و پیمانکار مجبور به انتخاب مهندس ناظر شده است.
وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است. در خیلی از موارد به‌صورت موردی امکان نظارت کامل به تک‌تک پروانه‌های صادره از سوی شورا وجود ندارد لکن در این خصوص لازم است بررسی شود
آیا اعضای شورای شهر در جریان چنین پروژه‌ای قرار داشته‌اند یا خیر؟
اگر جواب خیر باشد از مسئولیت اعضای شورا چیزی کم نخواهد کرد و اگر جواب بله باشد طبیعتاً پای اعضای شورای شهر نیز به میان کشیده خواهد شد.
به نظر شما با ساختمان‌هایی که پتانسیل همچنین اتفاقی در کشور دارند چه باید کرد؟
باید به جد جلوی ادامه فعالیت چنین سازه‌هایی گرفته شود. اما بدون اصلاح قوانین و واگذاری کامل این مسئولیت به متولی واقعی مدیریت شهری چنین امری میسر نخواهد شد.
قوانین موضوعه کشور ما مربوط به سال 1334 بوده و این قانون ساخت‌وسازهای کنونی کشور در این حجم سنگین را پاسخگو نیست. آن‌هم با ابهاماتی که در ساختار قانون شهرداری‌ها و نیز قوانین نظام‌مهندسی وجود دارد.
حال چگونه می‌توان از فساد در ساخت‌وساز جلوگیری کرد؟
با نگاهی به قوانین می‌توان فهمید که این قوانین به طرق فراوان راه فرار را برای متخلفین باز گذاشته است. به‌طور مشخص تبصره‌های 1، 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، وظایف کلی شهرداری در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت‌وساز را مشخص می‌کند.
مشکل اصلی در متن ماده مذکور نهفته است. زیرا به‌جای اینکه شهرداری‌ها را «ملزم» به برخورد با عملیات ساختمانی در مواقع ضروری کند، این‌گونه قید گردیده که «شهرداری «می‌تواند» از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.»
این موضوع نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری کند یا نکند!
این خود نشان‌دهنده ضعف شدید مفاد ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به «اختیار» شهرداری گذاشته است. مادامی‌که این قانون به‌طور مؤثر اصلاح نشود، طبعاً جلوگیری از ساخت‌وسازهای مشکل‌دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است.
مورد دیگر تصویب و اجرایی کردن قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌هاست. این قانون با اینکه در دوره‌های متمادی کار شده اما علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده راه به جایی نبرده است. ارزش‌افزوده قرار بود برای مدیریت شهرهای کشور هزینه شود ولی دولت‌ها بخش عمده‌ای از آن را از دست مدیریت شهری خارج کرده‌اند.
مورد مهم دیگر وظایف و تکالیف شهرسازان از آن‌ها سلب گردیده و متأسفانه در بسیاری از موارد توسط سایر رشته‌ها انجام می‌گردد.
مواردی چون مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه، جانمای بنا، سطح اشغال مجاز، میزان تراکم، رعایت ضوابط طرح‌های فرادست و سایر موارد که ذاتاً در تخصص شهرسازان است و عملاً در قالب طراحی انطباق شهری ساختمان‌ها مصوب گردیده متأسفانه نه در نظام‌مهندسی ساختمان و نه در شهرداری‌ها اجرا نمی‌گردد. یقیناً اگر با نگاهی به گذشته و با توجه به ظرفیت‌ها درست عمل می‌کردیم و به تصمیمات درست و منطقی‌تری می‌رسیدیم شاهد چنین فجایعی نبودیم.