نقلی از سلسله نشست های گفتگو و اندیشه

هفته اول بهمن ماه دومین جلسه از <سلسله نشست های گفتگو و اندیشه> با حضور برخی از دبیران کل احزاب اصلاح طلب و چهره های سیاسی و فعالان حزبی با موانع توسعه اجتماعی و بازتاب احکام قضائی و اجرای احکام شلاق در جامعه با سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران و دکتر محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در سالن انتشارات بعثت برگزار شد.
در ابتدا دکتر تقی آزاد ارمکی بیان کرد:
با پذیرفتن این که توسعه امری شخصی است و نه غربی، می‌ تواند در مورد امکان پذیری یا موانع توسعه یا توسعه نیافتگی سخن گفت؛ ولی در جامعه‌ ای که توسعه را هم غربی می‌ داند و هم شخصی خیلی نمی ‌شود در مورد موانع آن و یا ارائه راهکار برای برون رفت از موانع آن صحبت کرد.
اگر ادبیات سیاسی اجتماعی ایران در این تقریباً ۲۰۰ سال گذشته را بررسی کنیم یک دشمنی بنیادین را در واقع می ‌توان دید که هم در اندیشه و سیاست و هم در عمل با این موضوع وجود دارد. چند گروه مهم اجتماعی در ایران این دشمنی را بنا نهاده اند که متاسفانه یا خوشبختانه تا به امروز نیز ادامه دارد و حتی برای جمهوری اسلامی هم مشکل آفرین شده است.
اولین دسته از این گروه روحانیت است. روحانیت به عنوان متولیان و کارگزاران امر دین، تناسبی با موضوع توسعه ندارند. به نظر من پدیده روحانیت اساسا ضد توسعه است زیرا هم در ماهیت و هم در منطق عمل و زیست این پدیده ضد توسعه است. هرچند سعی و تلاش دارد خود را طرفدار توسعه معرفی بکند. علت هم آن است که وجه غالب تفکری که در حوزه روحانیت وجود دارد دفاع ازسنت است. روحانیت  نتوانست سنت را بازاندیشی کند و یا به ساحت جدید ورود پیدا که توسعه موضوعیت داشته باشد.
نیروی دومی که مانع توسعه در ایران است روشنفکری است، مراد من از روشنفکری، هم به معنای دینی و هم در معنای سکولار آن است. به نظر من روشنفکری سکولار تمام تلاش خودش را بر مبنای دولت مقتدر قرار داد و نهایتاً به اقتدارگرایی رسید نه به دموکراسی یا توسعه.
روشنفکران نسل اول که معمولاً سکولار بودند از میرزا ملکم خان و آخوند زاده و طالبوف و همفکرانشان حتی سید جمال و روشنفکران نسل سوم و چهارم و پنجم و ششم تا به امروز، چه روشنفکران مذهبی و چه غیرمذهبی، نتوانست توفیقی پیدا کند و در ایران عوامل توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کند. هر دوی این روشنفکران حول محور استبداد چرخیده و دال مرکزی گفتمانشان استبداد بوده است.
آلترناتیو را در دولت مقتدر نیکوکار دیدند و دنبال یک نظام یا شخص مقتدر نیکوکار یا مصلح بودند که از اندیشه یک دسته رضاخان در طیف مذهبی ‌ها هم نظریه ولایت فقیه برآمده است. اگر دقت کنیم مثال آن مشخص است از روشنفکران سکولار نسل دوم و سوم از تقی زاده و فروغی و صادق هدایت و... مفروض اصلی این بوده که تاریخ اجتماعی سیاسی ایران استبدادی است و نهایتاً برای گذار از این استبداد نیاز داریم یک دولت و یا فرد مقتدری این گذار را عملی کند و در مقدمه هم عرض کردم سکولارها و حتی مرحوم سید جواد طباطبایی از این صورت ‌بندی به فره ایزدی می رسد و جریان مقابل یعنی طیف دیندار هم نظریه ولایت فقیه را استخراج می ‌کنند.
سید جواد طباطبایی با مطالعه تاریخ اجتماعی سیاسی ایران از سیاست ‌نامه خواجه نظام الملک و اخلاق ناصری خواجه نصیر و آراء  فارابی و سایر متون نهایتا به دنبال یک شاه عادل است تا نظریه خود را بسط و مشکل را حل کند. 
این مفاهیم حاصل صورت ‌بندی اشتباهی است که حول استبداد به دست آورده‌ اند و نهایتاً به قانون مشروطه و یا جمهوری اسلامی نگاه کنیم که همان چیزی است که این دو گروه استنباط می کنند. برساختن مفهومی به نام استبداد و یا استبداد شرقی حاصل تلاش این نوع متفکران معاصر ما بوده که به گمان من در ادراک استبداد و یا راه حل ‌های ارائه شده برای آن به خطا رفته ‌اند و از یک مقدمه غلط نمی‌ توان نتیجه درست دریافت کرد. 
در دوره قاجاریه و پهلوی اول خطای فاحش استراتژیک صورت می‌ گیرد که نوسازی را به مثابه توسعه قلمداد کردند. ما در علوم اجتماعی مفاهیمی داریم از جمله توسعه،(Development) نوسازی(Modernization) و نو گرایی، که هر کدام بار معنایی و حیات  خاص خود را دارند به قول استاد شفیعی کدکنی هر مفهوم و واژه‌ای حیات خودش را دارد و به کارگیری و استخدام هر کدام از این مفاهیم غیر از جای اصلی خود ما را دچار خطای ادراکی و تحلیلی می‌کند.
مثلاً ما مظاهر دنیای مدرن را به کشور آوردیم دانشگاه ساختیم مطبوعات، مجلس و خیلی از نهادهای مدرن روز را به کشور آوردیم ولی آنها را از درون و ماهیت خالی کردیم. دانشگاه که باید با استانداردهای جهانی و به دور از سیاست زدگی و به صورت آزاد و مستقل تولید علم کند را دچار کژکارکردی نمودیم و و همین اخیراً هم آمدیم از علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی حرف می ‌زنیم یا مطبوعات را نگاه کنید چیزی به نام گردش اطلاعات آزاد و شفاف را که وظیفه اصلی مطبوعات است، دستکاری و سانسور می کنیم و...
این نهاد هایی را که اسم آوردیم همه در حوزه نوسازی هستند. نوسازی عبارت است از آوردن ابزارها و عناصر مادی توسعه در حیات اجتماعی. و [توسعه جریانی است پویا که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه بیشتر امری اجتماعی است و خلاف نوسازی که مفهوم فردی آن بر اجتماعی آن غلبه دارد]. وقتی که بررسی تاریخی می ‌کنیم در دوران معاصر از قاجاریه و پهلوی تا به اکنون در می ‌یابیم که توسعه موضوعیت نداشته و آنچه انجام شده نوسازی است. با این احوالاتی که شرح دادم نه روشنفکران سکولار و نه روشنفکران دیندار و نه روحانیت حاکم هیچ کدام دنبال توسعه نبوده‌ اند، لذا معتقدم یکی از موانع عمده توسعه به معنای عام و توسعه اجتماعی به طور خاص موضوع اندیشه است در واقع ما هنوز در کشور وارد بحث توسعه نشده‌ ایم.
اندیشمندان انگشت شماری از جمله دکتر غنی نژاد دکتر سریع القلم و مرحوم دکتر حسین عظیمی در مورد توسعه طرح موضوع کرده ‌اند ولی در مجموع هیچ کدام از این عزیزان برای تولید متنی که بتواند مشکل توسعه را حل کند اقدام موثری انجام نداده ‌اند. پس یکی دیگر از عوامل مهم و موانع توسعه در ایران، موضوع اندیشه است. اندیشه ورزی در ایران آنطور که باید نیست و شاید بتوان گفت که اندیشه تعطیل است. ما ایرانی‌ ها کارهایی در حوزه اندیشه کرده‌ ایم ولی خروجی مفیدی نداشته است. مثلاً ما در فلسفه هنر فلسفه اجتماع فلسفه اقتصاد و ساحت های مختلف اندیشه ‌ای آنطور که غرب کار کرده تولیدی نداشته‌ ایم.
در خصوص توسعه اجتماعی، غایت توسعه اجتماعی این است که یک زندگی با کیفیت برای شهروندان فراهم نماید، چون توسعه اقتصادی عامل ثروت است و عوامل توسعه اقتصادی بورژوازیست و توسعه سیاسی نیز با گسترش احزاب و انجمن ها و تشکل ‌های سیاسی انجام می ‌پذیرد و توسعه فرهنگی نیز با روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان که تولید هنر اندیشه و ادبیات  می کنند امکانپذیر می شود. همانطوری که توسعه اجتماعی با مناسبات و روابط اجتماعی صورت میپذیرد. هر کدام از این حوزه‌ها را نگاه کنیم در ایران امروز ما دچار بحران هستند.
توسعه اقتصادی و همه عوامل آن که شامل بانک ‌ها بازارهای مالی و غیره می ‌شود مشکل دارد. در توسعه سیاسی، ما در کشور به حزب واقعی نیاز داریم. حاکمیت حوزه عمل و مانور به احزاب نداده و مردم هم احزاب را واقعی و جدی نمی ‌پندارند و لذا کار حزبی صورت نمی گیرد و نهایتا توسعه سیاسی که غایت آن دموکراسی و چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز است صورت نمی گیرد. در حوزه توسعه فرهنگی که بازیگران اصلی آن هنرمندان روشنفکران و نویسندگان هستند نیز آنقدر عرصه بر آنها تنگ شده که قدرت نماد و نمود عینی پیدا نمی‌ کنند و در خصوص توسعه اجتماعی هم آن کیفیت بهبود روابط اجتماعی است که با باز شدگی و جمع شدگی روابط پیوستگی‌ های آن می ‌تواند به سه فرایند تمایز یافتگی، ادغام و انسجام اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند.
سرمایه های اجتماعی به شکل یک عامل مهم برای انسجام اجتماعی در جامعه عمل می کند. کشور ما همیشه در معرض تهاجم و چند پارگی سرزمینی بوده و این یک مسئله تاریخی است و آن عامل مهمی که تا به حال ما را به صورت یک کل منسجم نگه داشته هویت فرهنگی ماست. زبان یکی از مهمترین المانهای هویت بخش است. در این حوزه یکی از جامع ترین آنها خاطره ‌های فرهنگی یا همان حافظه تاریخی است که به عنوان یک عامل مهم انسجام سرزمینی عمل می کند.
به فردوسی و زبان شیرین فارسی نگاه کنید، چقدر به خلق این خاطرات فرهنگی در ذهن و ضمیر شهروند ایرانی کمک کرده است. عواملی از این دست موجب چسبندگی اجتماعی است و در کنار آن به تشکیل سرمایه اجتماعی کمک نموده است. عامل زبان یک عامل مهم انسجام اجتماعی است ما با این عامل زبانی با اعراب جنگیدیم، با مغول ‌ها جنگیدیم و اکنون هم با ظرفیت همین زبان با مهاجمین می جنگیم. تا موانع بنیادین توسعه را مرتفع نکنیم و سقف اندیشه هایمان را بالاتر نبریم و به ساحت های مختلف اندیشه ورزی ورود پیدا نکنیم و موانع امتناع اندیشه را بر نداریم نمی توانیم به توسعه دست پیدا کنیم.
بعد از اتمام سخنان دکتر آزاد ارمکی ، دکتر محسن رهامی سخنان خود را در خصوص بازتاب احکام قضائی و اجرای احکام شلاق و روشهای اصلاح آن در جامعه اینطور آغاز کرد:
در حوزه حقوق کیفری مجازات ‌ها در این حیطه مورد بررسی قرار می ‌گیرند و تابع و تحت نفوذ و سیطره حقوق عمومی هستند. لذا بعد از انقلاب و با تغییر رژیم سیاسی در حوزه حقوق مدنی تغییرات چندانی ایجاد نشد قوانین مدنی ایران از زمان مشروطیت تا به امروز که حدوداً بالغ بر ۱۰۰ سال است تقریباً حدود ۵ درصد تغییرات داشته است. چون حقوق خصوصی (حقوق مدنی) تقریباً خیلی ربطی به حکومت‌ ها ندارد ولی حوزه حقوق کیفری متاثر از ایدئولوژی نظام سیاسی است. لذا بعد از انقلاب اولین جایی که حکومت سعی کرد تغییر ایجاد کند حقوق کیفری بود و تا به امروز تقریباً ۴ یا ۵ مرتبه در قانون مجازات اسلامی تغییراتی انجام داده و در سال ۶۱ اولین قانون مجازات اسلامی و در سال ۶۲ قانون تعزیرات تصویب شد.
البته در این پروسه خصوصاً در مجلس اول و دوم، شورای محترم نگهبان نظر مجلس در مورد قانون تعزیرات را نپذیرفت. و این در حالیست که در آن موقع آیت الله بیات زنجانی و موسوی تبریزی و آیت الله محمد یزدی که هم در کسوت روحانیت بودند و هم نسبت به مسائل فقهی اشراف کامل  داشتند و در خصوص قانون مجازات اسلامی و تعزیرات معتقد بودند، نسبت به مقتضیات روز جامعه این قوانین می‌ تواند تغییر و یا تبدیل شود و در نظر این عزیزان تساهل و تسامح وجود داشت، ولی چون در شورای نگهبان نظر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی غالب بود و بر اجرای احکام شریعت تاکید داشتند، این قانون تصویب نشد.
امروزه اجرای احکام شریعت با آن کیفیتی که در صدر اسلام بوده موجب واکنش شدید جهانی قرار می ‌گیرد مثلاً همین اجرای حکم مجازات‌ های بدنی و جسمی از قبیل شلاق و یا قطع عضو موجب واکنش و حساسیت‌ های اجتماعی زیادی می گردد. به گمانم در مجلس پنجم و یا اواخر مجلس چهارم که ترکیب فقهای شورای نگهبان تغییر کرده بود، در مجلس عده ‌ای با ترس و احتیاط سعی در کمرنگ کردن مجازات‌ های بدنی خصوصاً شلاق داشتند و معتقد به مجازاتهای جایگزین از قبیل حبس و یا جزای نقدی بودند و تغییراتی را وارد قانون کردند.
متاسفانه تا به امروز از دید برخی علما مخالفت با مجازات‌ های بدنی تقریباً مخالفت با شرع و دین تعبیر می ‌شود. به خوبی به یاد دارم که برخی از حقوقدان‌ های مطرح کشور از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بیانیه ‌ای نوشت مبنی بر اینکه به لحاظ تاریخی و منطقی فعلاً زمان اجرای برخی از این مجازات ‌ها ( مجازاتهای جسمی از جمله شلاق و قطع عضو و...) در کشور فراهم نیست و بهتر است اجرای آنها به تعویق بیفتد، ولی این اقدام با واکنش تند برخی علما و خصوصاً آیت الله خمینی مواجه شد (واکنش آیت الله خمینی به این بیانیه و برخورد با جبهه ملی).
لذا با این مقدمه رابطه حقوق کیفری با نظام سیاسی مستقر را توضیح دادیم. 
من با توجه به فرصت مطالعاتی که در تطبیق نظام‌ های حقوقی کشورهای اروپایی خصوصاً آلمان و آمریکا را داشتم و به صورت مفصل در این دو کشور حضور و از نزدیک با دانشکده‌ های معتبر حقوقی و ساختار قضایی این کشور ها آشنایی پیدا و به نتایج خوب و موثری رسیدم، به نظر من و به لحاظ علمی اولین و مهم ‌ترین آثار اجرایی مجازات ها در حوزه اجتماعی، باید اصلاح مجرمین باشد. و اجرای مجازات ها باید تاثیر مثبت بر جامعه داشته باشد و باید بیشترین عامل بازدارندگی را در جامعه داشته باشد.
من در یک همایش حقوقی که در کشور چین شرکت داشتم در آنجا هم به عنوان یک دانشگاهی و هم به عنوان کسی که سابقه کار تقنینی (مجلس شورای اسلامی دوره اول و دوم) در کشور را داشتم مورد پرسش قرار گرفتم که اجرای مجازات‌ های اسلامی در کشور شما چه تبعات مثبت اجتماعی را به همراه داشته؟ و آیا توانسته در میزان کاهش سن جرم و جنایت موثر باشد؟ و اجرای این مجازات‌ ها چقدر به بازدارندگی و صیانت اجتماعی کمک کرده با توجه به استاندارد ها و نرم‌ ها، در جرائمی از قبیل کاهش طلاق یا کاهش صدور چک بلا محل و... اجرای مجازات های اسلامی چقدر توانسته بازدارندگی ایجاد کند؟ توضیح اینکه در حوزه علوم انسانی و مثلاً حقوق ‌ روش ها و سنجه ‌های اجتماعی وجود دارد، می ‌توان به تاثیرات عوامل بر مناسبات اجتماعی اشاره کرد و در این کنفرانس هم برگزار کنندگان دنبال آثار و نتایج اجرای این احکام قضایی بودند. یکی از این سنجه‌ ها برای ارزیابی تاثیر اجرای احکام قضایی مثلاً نرخ بازگشت به زندان است و اینکه اجرای این احکام چقدر توانسته مجرمان را تادیب کند و به آغوش جامعه باز گرداند و از ارتکاب مجدد جرم بازدارد؟!
فلسفه وجودی مجازات‌ های کیفری در صورتی که درست کار کند به توسعه اجتماعی و سلامت سازی روابط در جامعه کمک می ‌کند زیرا به اصلاح و تادیب و تربیت مجرمان کمک می‌ کند. ولی اگر این مجازات ‌ها درست عمل نکند و به کاهش آمار جرم نینجامد قطعاً اثرات مخرب اجتماعی به دنبال خواهد داشت. دستگاه قضایی از ارکان حکومت و به نمایندگی از جامعه وظیفه تامین امنیت روانی جامعه را بر عهده دارد. باید به لحاظ مبارزه و یا جلوگیری از جرم و جنایت عمل کند تا نظم عمومی در خدمت بیشترین خیر عمومی محقق گردد.
عده ‌ای از فقها عقیده دارند مجازات ‌ها در قانون مجازات اسلامی نباید تبدیل و یا تغییر پیدا کنند و خصوصاً تبدیل مجازات ‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو و غیره به مجازات‌ های جایگزین نباید تقلیل پیدا کند و معتقد هستند مجازات ‌های اسلامی باید با کیفیتی باشند که در دوران صدر اسلام و  زمان حیات پیامبر بوده است و قانون شریعت باید بدون کاستی اجرا گردد!. باید از آنها سوال کرد که آیا شما مجازات ‌ها را از اصول دین می دانید، که معتقد هستید نباید تغییر کنند؟! 
در حالی که با مراجعه به قرآن به عنوان معتبرترین کتاب دینی مسلمانان در بین ۶۰۰۰ آیه قرآن تنها ۵ یا ۶ آیه در خصوص مجازات ‌ها آمده است و این کمیت خود نشان از اهمیت کم و ناچیز موضوع مجازات ‌ها در قرآن نسبت به سایر موضوعات دارد. مجازات‌ ها حتی جزء احکام تاسیسی و یا امضایی نیستند، یعنی از اولویت کمتری برخوردارند. اغلب مجازات ‌ها خصوصاً مجازات ‌های بدنی مثل قطع دست و پا و نظایر آنها که فقه به آنها اشاره دارد قبل از دین اسلام و بعثت پیامبر اسلام وجود داشته و پیامبر اسلام تنها به آنها ارجاع داده و هیچکدام از تاسیسات شارع دین اسلام نیست و حتی بعد از رحلت پیامبر با حدود ۲۷ یا ۲۸ سال بعد از فوت ایشان برای تعیین دیه به حضرت علی مراجعه می‌ شود و در مورد صد شتر سوال می‌ کنند حضرت علی می فرماید شتر مربوط به دوران حضرت رسول بوده و می ‌توان از گله گوسفند و یا گاو و تجار نیز از اقلام تجارتی مثل پارچه استفاده و یا به پول رایج تبدیل کنند.
لذا می‌ توان به صورت عقلی این طور استنباط کرد که در قانون مجازات ‌ها می ‌توان به عرف جامعه مراجعه کرد، زیرا این احکام نه از تاسیسات اسلام است و نه موضوعیت داشته و کاملاً می‌ تواند تابع شرایط زمان و مکان باشد. لذا با تامل و مداقه در احوالات پیامبر و ائمه به درستی در می‌ یابیم که احکام مجازات ‌ها چون جنبه تادیبی و تربیتی دارد کاملاً تابع شرایط زمان و مکان است و باید جنبه عقلانی داشته باشند. لذا  احکام کیفری همه عرفی هستند و اسلام هیچ حکم حقوقی شرعی ندارد و چیزی تحت عنوان مجازات شرعی وجود ندارد بلکه مجازات ‌ها عرفی است و احکام عرفی است زیرا قبل از پیامبر اسلام ازدواج طلاق و... وجود داشته است و احکامی هم برای آنها وجود داشته و پیامبر اسلام برخی از این احکام را متناسب با عرف زمانه اصلاح و برخی را نیز تغییر و به برخی نیز ارجاع داده است.
یک سری موضوعاتی در اسلام وجود دارد که تعبدی هستند و یک سری احکامی هستند که با عقل خیر خواهانه بشری قابل جمع و اثبات است. بنا براین در حوزه مجازات‌ ها باید تابع مصالح و مقاصد اجتماعی بود و اگر قبول کنیم احکام شریعت مبتنی بر مصلحت و مفسده است، لذا پشت این احکام یک مقاصد غایی وجود دارد و مقصد و غایت شریعت اصلاح امور جامعه است. بخش عمده حدود، مجازات‌ های بدنی است. در سیستم قضایی دنیای امروز در بین تمام کشورهای جهان تنها سه کشور ایران، افغانستان و عربستان مجازات ‌های بدنی دارند در سایر کشورهای جهان مجازات بدنی از قبیل شلاق و قطع عضو وجود ندارد و اتفاقاً این‌ ها را قبیح و شکنجه می ‌نامند و سیستم قضایی ما نیز باید به سمتی برود که به دلیل قبیح بودن این مجازات ها و برای همراهی با سیستم های قضایی جهانی این مجازات ها را از قاموس نظام قضایی کشور حذف کند.