سید مهدی تروهید
دولت رانتیر چیست و چه پیآمدهایی دارد؟
صرف وجود منابع طبیعی در یک کشور الزاما باعث توسعه آن جامعه و بهروزی مردمان آن کشور نمی شود، بلکه شیوه مدیریت این منابع است که تعیین می کند آیا شهروندان آن جامعه می توانند کشوری دموکراتیک و توسعه یافته بسازند یا خیر؟! یکی از فرآیندهای مهمی که تاثیر بسیاری بر مدیریت منابع و آثار توزیعی آن دارد موضوع رانت است. برای دولت رانتی ویژگی هایی برشمرده شده است که در این یادداشت به برخی از آن ها اشاره می شود.
رانت در علم اقتصاد، به اجاره زمین و اجاره بها اشاره دارد. دلیل این نام گذاری این است که رانت، درآمدی است که حاصل کار مولد، فعالیت، و تلاش عوامل تولیدی و اقتصادی جامعه نیست و می توان آن ها را صرفا موهبت و یا از سر بخت و اقبال صاحبان آن دانست. دولت رانت خوار به حاکمیتی اشاره دارد که سهم قابل توجهی از درآمد آن، از محل فروش یک نوع محصول خام معدنی و یا زیرزمینی مانند نفت، گاز، مس، الماس و از این قبیل به دست آید.
گرچه در چنین کشوری، رانت مستقیما به خزانه دولت واریز می شود، اما اکثر افراد نیز هر یک به قدر مرتبه و سهم خود به منجلاب آن گرفتار می شوند. یعنی شهروندان نیز به دریافت کننده رانت تبدیل می شوند. دولت رانت خوار با تکیه بر چنین درآمدی از درآمد های دیگر عادی مانند مالیات که نتیجه فعالیت واقعی اقتصادی است، بی نیاز می شود. نتیجه این موضوع، از یک سو ایجاد حس استقلال و استغنای سیاسی حاکمان از بازار و جامعه داخلی خود و از سوی دیگر مانع همکاری و هم افزایی تجاری و سیاسی با دیگر دولت ها در سطح بین المللی می شود.
ادبیات پژوهشی اقتصاد سیاسی نشان می دهد که اتکا به درآمد های نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. اقتصاد دستوری و سیاست دستوری لازم و ملزوم یکدیگرند. ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که در آن بازار و جامعه وزنه ای قابل اعتنا به شمار نمی روند چرا که دولت به کنش ها، درآمد ها، رضایت و اعتماد شهروندان وابستگی ندارد. چون منبع رانتی که در دست دارد جایگزین مالیات، عوارض، درآمد گمرکی، تولید و تجارت شده است. دولت رانتیر لزومی نمی بیند تا سرمایه اجتماعی خود را بهبود بخشد، شهرندان را وارد قدرت کند و از حمایت های مادی و معنوی آنان نصیب ببرد. این موضوع به مانعی برای تعمیق دموکراسی و نقش آفرینی شهروندان در سیاست گذاری ها تبدیل می شود.
وجود درآمدهای حاصل از منبع رانت در چنین کشورهایی سبب می شود تا اکثر نیروهای فعال جامعه که در شرایط عادی توان کار، نوآوری، درآمدزایی، هم افزایی، همکاری و کارآفرینی دارند، به جای تمرکز بر دسترنج خود، جذب فضای رانتی و فساد آلود جامعه که از ساختار درآمدی دولت پدید آمده شوند و تلاش کنند تا با دیگر نیروها وارد رقابتی مخرب و فرسایشی شوند تا هر چه بیشتر از سفره حاصل از این رانت بهره ببرند و دست دیگر نیروها را از آن کوتاه کنند. این رقابت منفی و واگیردار است و تا پایین ترین سطوح جامعه سرایت می کند.
بخشی از درآمد های حاصل از رانت در اقتصاد داخلی به شکل های مختلفی مانند یارانه های گوناگون، سرمایه گذاری های دولتی، استخدام بیش از حد نیرو در دستگاه های دولتی و حامی پروری به اقتصاد تزریق می شود تا با ارائه خدمات رایگان و ارزان به شهروندان، از نارضایتی های احتمالی کاسته شود. یکی از نتایج قطعی چنین مداخله هایی، اختلال در نظام قیمت ها، تورم، و ایجاد چرخه تخصیص غیر بهینه منابع در اقتصاد، مداخله روز افزون دولت در بازار و اعطای امتیازات به افراد یا شرکت هایی است که آنها را در موقعیت ویژه ای نسبت به رقبا قرار می‌دهد. به بیان دیگر، دولت به جای ایفای نقش عقلانی و کارآمد خود و تامین مالی خود از راه مالیات ستانی، پول پاشی می‌کند و شهروندان نیز به جای بهره برداری از استعداد های خود و جست و جوی «حقوق» خود، در پی کسب «امتیاز» خواهند بود.
طبیعی است که در چنین میدانی، جامعه ای که می توانست با سخت کوشی، مهارت آموزی و دانش آموزی در جهت ثروتمند شدن و بهره گیری از فرصت های داخلی، منطقه ای و بین المللی باشد، روحیه رانتخواری پیدا می کند، به جامعه ای متوقع، رانت جو، راکد، ناسالم و توسعه نیافته تبدیل می شود که همه تلاش دارند تا کارمند بروکراسی دولتی شوند، به اشکال مختلف یارانه و اعانه بگیرند و به سهم خود از درآمد حاصل از رانت بهره ببرند.
تجربه تاریخی جوامع تحت حاکمیت دولت های رانت خوار مانند دولت های نفتی نشانگر این است که گویی شرایطی گلخانه ای ایجاد می شود و همه چیز حول رانت شکل می گیرد. منازعات داخلی برای دست یابی به منابع رانتی، باعث تخریب توانمندی ها و استعداد های اقتصادی اجتماعی، بی عدالتی اقتصادی ناشی از توزیع نامتوازن ثروت حاصل از رانت، خروج سرمایه های مادی و معنوی و مهاجرت نیروهایی می شود که در آن جامعه فرصت شکوفایی دلخواه خود در شرایط طبیعی را نیافته اند.
یکی از وظایف معمول دولت ها در اقتصاد، مالیات ستانی و باز توزیع آن در جهت کاهش نابرابری هاست. دولت های رانتیر دراین عرصه ناکارآمدند. جامعه نیز ضعیف است و نمی تواند بهبود نابرابری های اجتماعی را از دولت مطالبه کند.
مطالعات نشان داده است که درآمد نفتی دولت ایران از سال ۱۲۹۲ به تدریج شروع به افزایش کرد. در دوره پهلوی یکم، درآمد نفت در کنار درآمد های گمرکی و مالیات به یکی از منابع اصلی درآمدی دولت تبدیل شد و ثبات نسبی این درآمد، سبب شد حدود یک سوم کل مخارج دولتی از راه آن تامین شود. این سهم در دهه بیست به 16% کاهش یافت. اما پس از سال ۱۳۳۲ دوباره افزایش یافت به طوری که در دهه ۱۳۴۰ به 50% کل درآمد دولت رسید و حاکمیت در ایران به مرور به یک دولت رانتیر تبدیل شد. جهش قیمت جهانی نفت در دهه پنجاه و شکست و برنامه پنجم عمرانی کشور نقطه عطف این روند بود که با دولتی تر شدن اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی، و ورود کشور به دوران تورم دورقمی نیز همراه شد. روندی که تاکنون ادامه دارد.
کوچک کردن بخش دولتی و خصولتی، تقویت بازار و بخش خصوصی واقعی، شفافیت، نهادینه سازی مالیات ستانی، تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد صندوق ذخیره ارزی واقعی، جدا کردن درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت و گاز از بودجه عمومی کشور بخشی از راهکارهایی است که برای جمع و جور کردن دست و پای دولت رانتی در ایران مطرح شده است تا حاکمیت به دنبال راه های بهتری برای تامین بودجه خود باشد و منابع بین نسلی بیش از این هدر نرود، سرمایه گذاری شود و صرف رفاه نسبی یک یا چند نسل نشود.