مهدی صادقیها
دولت چهاردهم و مسکن، وزارتخانه متبوع چگونه باید برای مهم‌ترین بخش خود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند؟
باشروع به‌کار دولت چهاردهم و گذشت حدود دو ماهه از روی کار آمدن کابینه جدید، اکنون می‌توانیم مجدداً و فارغ از موضوعات انتخاباتی به بررسی تخصصی مسائل کشور بپردازیم. یکی از موضوعات مربوط به وزارتخانه راه و شهرسازی، بحث مسکن است که امروزه تبدیل به یکی از ابرمسئله‌های سیاست و برنامه‌ریزی ایران شده است و به دلیل ارتباط داشتن با سایر زمینه‌ها نظیر اقتصاد، هم بر دیگر بخش‌ها اثر گذار است و هم از آنها اثر می‌پذیرد. بنابراین شاید خیلی بی‌راهه نباشد عده‌ای از صاحبنظران، که چالش مسکن را با موضوع اقتصاد کلی کشور گره می‌زنند، اشاره دارند تا این موضوع حل نگردد طبعاً معضلات مربوط به مسکن نیز بهبود نمیابد. اما بنظر می‌رسد در بحث مسکن مولفه‌های دیگری نیز دخیل هستند و ریشه موضوع و راه‌حل تنها یک مورد نیست.
سیاست‌های مسکن در ایران و در بعد از انقلاب عمری طولانی دارند که شاید یکی از چالش‌های مربوطه همین تعدد سیاست‌ها باشد. اما به‌طور خاص و تخصصی، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا دولت همچنان باید مسکن و خانه بسازد یا خیر. بخشی از پاسخ این سوال مربوط به همان دسته مسائلی است که خارج از موضوع شهرسازی است. مهم‌ترین فایده ساخت مسکن، افزایش عرضه و حمایت از اقشار کم‌درآمد است؛ اما این موضوع زمانی به اهداف خود دست میابد که در وهله اول با سرعت بالا انجام شود تا قیمت مسکن با گذر زمان افزایش نیابد. در اینجا جدا از بحث فساد، تکنولوژی ساخت مسکن مطرح می‌‌شود که مجری و دولت باید ببیند تا چه حد می‌توانند با تکنولوژی روز ساخت مسکن همراه باشند. موضوع دوم در موفقیت ساخت مسکن توسط دولت به بحث مسکن به عنوان خانه و نه تنها یک سرپناه باز می‌گردد. در واقع باید مسکن را یک مقوله اجتماعی دید و آن را در قالب علم مدیریت شهری در کنار فعالیت‌ها و زیرساخت‌های شهری نظیر مدرسه و مکان‌های حضورپذیری عمومی درنظر گرفت تا به هدف نهایی خود یعنی تعالی جامعه و نشاط دست پیدا کند. همچنین از طرفی می‌دانیم مهم‌ترین بخش اقتصادی در موضوع مسکن مربوط به زمین است. در واقع عرضه زمین محدود است و به دلیل فساد ناپذیری، محلی جذاب برای سرمایه‌گذاری و گاهی سوداگری اقتصادی است. یکی از راه‌حل‌هایی که پیش‌روی دولت در زمینه مسکن است و می‌توان آن را در درون خود بخش مربوطه جستجو کرد، آزاد سازی زمین‌های دولتی است که وسعت آن کم هم نیست. بدین ترتیب با ایجاد شفافیت می‌توان به سمت جدا کردن رانت و فساد از این بخش حرکت کرد و در ادامه با انتخاب مسیری مناسب برای ساخت‌وساز، عرضه را افزایش داد. البته این موضوع نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. چراکه می‌دانیم با اینکه قانون مالیت بر خانه‌های خالی وضع شده اما همچنان تعداد زیادی خانه خالی در شهرها وجود دارد. در این مورد نیز پیشنهاداتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه درنظر گرفته را مطرح نمود.
بنابراین به‌طور‌کلی باید اشاره داشت در زمینه مسکن در کشور ایران امروزه دیگر پیگیری یک سیاست و راهکار جواب‌گو نخواهد بود و درنظر گرفتن راه‌حل‌های مختلفی جهت افزایش عرضه نظیر ساخت مسکن دولتی، آزادسازی زمین و مسکن، خارج کردن مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و مدیریت و نظارت بر اجاره نشینی و ثبت آن باید درنظر گرفته شود که انجام آنها نیازمند اقدامی همه‌جانبه و چند بخشی و در عین حال یکپارچه است.