بیانیه دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران در خصوص وقایع اخیر کشور

این روزها آنچه در حوزه عمومی به عنوان رابطه بین جامعه و حاکمیت می‌گذرد نشان دهنده وخیم تر شدن شرایط و افزایش گسترده  و عمیق تر شدن بحرانهای کشور است، وضعیت نابسامان اقتصادی و ناکارآمدی دولت در سامان آن، تحولات سریع و عمیق اجتماعی و بحرانهای ناشی از آن، سیاست خارجی ناکارا و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور، فقر فراگیر و نابودی طبقات متوسط و پایین و بحرانهای مشارکت، اقتصاد، هویت و درنهایت مشروعیت نظام سیاسی، از جمله مسائلی است که موجب سلب اعتماد و نارضایتی گسترده مردم شده، که ریشه های آن در عدم رعایت نسبت و به محاق رفتن ارزش هایی نظیر آزادی، عدالت، منافع ملی، توسعه پایدار و نیز عدم توجه به نظم و مناسبات جهانی و حاکمیت قانون است.
حزب اراده ملت ایران از نهمین کنگره خود در سال 1397، بارها در قالب برگزاری جلسات، بیانیه ها و مصاحبه اعضاء، راهکارهای خیرخواهانه خود از جمله احترام به حقوق و آزادی‌های ملت، برگزاری همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی، حکمرانی حزبی، استقلال قوه قضائیه حذف نظارت استصوابی و راهکارهائی از این دست برای برون رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است. البته نه تنها احزاب و نهادها که چهره‌های رسانه‌ای، فعالین عرصه‌های فرهنگ و سیاست و اقتصاد، دانشگاهیان، اندیشمندان و بسیاری دیگر نیز، راهکارهای خود را به امید شنیده شدن ارائه نموده اند. 
علیرغم تمامی پیام‌ها و تلاش‌های دلسوزانه و مکرر، کماکان شاهد چرخه‌ی باطل  ناکارآمدی و تکرار و تولید مجدد حکمرانی نامطلوب هستیم. برخی چشم‌انتظاران، حتی در حسرت واکنش‌های کمینه‌ای از سوی حکومت در مسیر گره‌گشایی، تاکیدات حداقلی خویش را به امیدی نحیف، مدام باز تکرار می‌کنند. اما آنچه در واقعیت سپهر سیاسی رخ می‌دهد، جز از دست رفتن فرصت‌ها و بلاموضوع شدن راهکارها، و دوردست‌شدن چشم‌انداز اصلاح و تغییر نیست. پیشنهادات اصلاحی پیشین یکی پس از دیگری زمان تحقق خویش را از کف داده و ناگزیر جای خود را به راهبردهای تحول‌خواهانه و دگرگونی‌طلب می‌دهند. ادامه چنین روشی از حکمرانی، که اثرات ناخوشایند و زیانبار خود را بر اقتصاد، سیاست و سلامت و فرهنگ جامعه تحمیل می‌کند، تداوم ابدی نخواهد داشت و عدم تجدیدنظر در رویکردهای انحصارطلبانه، ناعادلانه و ضدتوسعه، حتما تغییرات ساختاری و بنیادی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. امری که با حسن ظن در روزها و هفنه های اخیر واکنش صریح برخی از سیاسیون  را بدنبال داشته است. 
حزب اراده ملت ایران، به عنوان بخش فعالی از جامعه مدنی همانند بسیاری از احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب، تحول‌خواه، معتدل و نهادهای صنفی و مدنی، این بار نیز برای گذاری کم هزینه از وضعیت کنونی، دیدگاه، مواضع و راهکارهای خود را  برای بهبود وضعیت کشور بر محور دو راهبرد ذیل ارائه می دهد. 

1-راهبرد نخست که مخاطب آن بخش منعطف‌، معقول‌ و دوراندیش‌تر حاکمیت است که به هر روی، مقهور اقلیت انحصارطلب‌ و تندروتر قدرت شده است. به ایشان یادآوری می‌کند که تمرکز قدرت، عدم شفافیت، ناکارآمد و غیر پاسخگو بودن و ناشایستگی و دگم‌اندیشی به رویه‌ای غلط در بین حاکمیت بدل شده است. مواجهه قاطع و جدی و عزم راسخی علیه تفکرات واپسگرا و حذفی و قیم‌مابانه را می‌طلبد که فرصت آن هر روز، کمتر و دورتر می‌نماید. و رقم‌زدن تحولی ساختاری که ریشه‌های وضعیت کنونی کشور را شامل می‌شوند، الزاماتی گریزناپذیرند وگرنه کل مجموعه متحمل هزینه سنگین و هنگفتی خواهد شد که پیروز آن میدان مشخص نیست. در توصیه احزاب و اشخاص ملی که به برگزاری رفراندوم و الزامات پس از آن به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود وضعیت کشور اشاره می نمایند، قابل تامل است و می‌تواند با کمترین هزینه و آسیب و با حفظ منافع ملی،  کشور را از مخاطرات پیشرو نجات دهد و بخش آگاه و واقع گرای حاکمیت باید ابتکار عمل آن را به‌دست گیرد.
2- راهبرد دوم که حزب اراده ملت ایران در این بیانیه اشاره می‌کند توجه به این مهم است که اکثر راهکارهایی که از سوی جریان‌ها، نهادها و چهره‌های داخلی به عنوان راهکار تبیین می‌شوند، نقطه ثقل خویش را بر لزوم تغییر رفتار حکومت و اراده حاکمان استوار و متمرکز می‌نمایند. به‌گونه‌ای که در صورت نخواستن و پرهیز حکومت قدم از قدم برداشته نخواهد شد. صد البته که در ساختار کنونی قدرت، علت‌العلل حکومت است. اما بن‌مایه اندیشه و گفتمان آزادیخواه، توسعه‌طلب و مردمسالار، ملت و اراده آن است. پس محور راهبرد دوم ما، با احترام به محتوای جنبش مترقی زن، زندگی، آزادی، مردم هستند. 
لذا لزوم وفاق حداکثری بر خلق ایده‌ای که اراده و عاملیت مردم را به نمایش بگذارد ضروری می‌نماید. پیشنهادی که با پای‌فشردن بر حقوق مسلم مردم در ساحت‌های مختلف مدنی و حقانیت آزادی‌های مثبت و منفی جامعه، حاکمیت را به  اقتدار خویش دعوت کند، نه اینکه از موضع پایین‌دستانه،
فقط متمرکز به تغییر اراده حاکمان از بالا شود. از این رو نهادهای دغدغه‌مند مدنی از نوع سیاسی و فرهنگی و صنفی و ... که خواهان گذار از وضع کنونی هستند، می‌توانند کانون‌های مناسبی برای ساماندهی این ظرفیت و توان باشند.
 حزب اراده ملت ایران باور دارد که شرایط حاکم بر کشور قابل دوام نیست و تحول، امر ناگزیری است، لذا امید آن دارد که با نگاه به هر دو عاملیت تغییر، یعنی هم عاملیت حکومت و هم عاملیت اراده مردم این تحول با هزینه هرچه محدودتر و کمتری محقق گردد و چشم‌انداز ایران برای همه ایرانیان به شکوه‌مندترین صورت خویش مسیر تحقق را طی کند.  

حزب اراده ملت ایران 
اول اسفند یک هزار و چهارصد و یک